به گزارش مشرق، سازمان بازرسی کل کشور 30 فروردین ماه طی شکایتی خواستار ابطال بند 7 تصویب نامه شماره 192437/ت50393 تاریخ 92/12/28 هیأت وزیران شد که بر اساس آن کلیه مبالغ دریافتی وزارت نیرو موضوع ماده 5 و تبصره ماده 8 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 مربوط به پروانه فعالیت در بخش های مختلف صنعت برق به تشخیص وزیر نیرو برای انجام وظایف حاکمیتی، آموزشی و تحقیقات صنعت برق اختصاص می‌یابد .
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 8 قانون سازمان برق ایران «وزارت آب و برق می‌تواند احتیاجات موسسات و یا شرکت های تابعه برق را از لحاظ خدمات فنی و اداری با رعایت قانون استخدام کشوری تأمین نماید و جهت آموزش فنی و اداری کارکنان موسسات مزبور در رشته های مورد نیاز ترتیبات لازم را معمول دارد » و تبصره ذیل ماده 8 قانون فوق «وزارت آب و برق یا موسسات و شرکت های تابعه می توانند در قبال خدماتی که برای موسسات برق انجام می دهند کارمزدی معادل هزینه خدمات انجام شده تعیین و از موسسات مذکور دریافت دارند وجوه حاصله به مصرف هزینه های مربوط به انجام مقاصد مقرر در این ماده خواهد رسید»
نظر به این که بند 7 تصویب نامه مورد شکایت در تببین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند ( ب) ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌کند.
